الراي نيوز - أحال مجلس النواب، مشروع قانون التصديق على الاتفاقية المعدلة لاتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي، إلى لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية.

وقال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الاثنين، أمام النواب، إن اتفاقية إعادة تأهيل مطار الملكة علياء الدولي، التي تقدمت بها الحكومة "لا تشوبها شائبة" فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح، موضحا أن الحكومة قدمت مشروع تمديد اتفاقية المطار لأنه لديها موجبات تحقق المصلحة العامة.

وأكد الخصاونة مراجعة في الإتفاق للتسويات المالية المتصلة بالمخاطر وإقفال باب مسؤولية الحكومة عن أي التزامات مالية على الحكومة أمام الممولين في حال تعثر المشغل.

"نعمل على التصدي وتسيير أعمال الدولة وكأننا في بداية عمر الحكومة لأن المواقيت الدستورية المتعاقة بعمر الحكومة والمجلس واضحة وهي بيد جلالة الملك"، وفق الخصاونة، موضحا أن التعديلات في اتفاقية إعادة تأهيل المطار التي تقدمت بها الحكومة تحقق مصلحة للدولة وللخزينة العامة.

وأشار إلى أن "هذه الحكومة وهذا المجلس يجب أن يكونان دائما عنوانا لصيرورة الدولة بانتظام واضطراد، موضحا أن "المواقيت المتعلقة بالحكومة والمجلس لها ضوابطها الدستورية الموضوعة بين يدي صاحب القرار وصاحب الشأن بهذا الأمر جلالة الملك".

"تأسيسا على ذلك، نتعاطى ونتعامل مع هذه الدورة وربما أي دورة استثنائية قادمة على أنها مثلها مثل أي دورة عادية أخرى، يجب أن ننجز بها ونسير مصالح الناس ومصالح البشر ومصالح العباد وكأننا أتينا قبل دقائق، هذا واجبنا وهذا التزامنا"، وفق الخصاونة.

وقال إن الحكومة تعمل لأجل تحصين موقف الحكومة والتسوية المطروحة لتعزيز العمل بشكل أفضل وتوفير الضمانات وتقليل المخاطر، موضحا أن "هذه الحكومة لم تقوم بهذا التعديل على نص الاتفاقية لولا القناعة المستقرة والراسخة تماما بأنها لا تشوبها شائبة فيما يتعلق بالنزاهة والشفافية والوضوح".

وأوضح الخصاونة أن الحكومة ذهبت باتجاه الاتفاقية إلى مجلس النواب عملا بنصوص القوانين ونص الدستور فيما يتعلق بأي تعديلات جوهرية، ورأت الحكومة بأن هناك تعديلات جوهرية تحقق المصلحة العامة للدولة وللخزينة العامة وللمرفق العام لمطار الملكة علياء الدولية، الذي يعتبر قصة نجاح للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن الاتفاقية تشمل "اتفاقية تسوية مالية جرت فيها استدراكات لالتزامات مالية وربما أيضا للكثير من الثغرات القانونية التي كانت سترتب على الخزينة العامة أموالا تصل في أحد عناصرها فقط ربما في منازعة قضائية محتملة إلى ما يزيد عن 100 مليون دينار أقفلت تماما باب مسؤولية الحكومة الأردنية بأي شكل من الأشكال ماديا وماليا عن أي التزامات مالية للشركة والمشغل للممولين والدائنين".

وأوضح الخصاونة أن هذا البند "مكسب في هذا التعديل ويزيح عن عاتق وعن كاهل الحكومة الأردنية مسؤولية إلزامية أمام الممولين في حال أن الشركة تعثرت لأي سبب من الأسباب".

وبين أن "باب الخسائر المتراكمة جراء الأزمات مثل كورونا أغلق من خلال اتفاقية التمديد واتفاقية التسوية، فضلا عن الجوانب المتعلقة بالالتزام بأعمال التوسعة التي يحتاجها هذا المطار الذي يشكل عنوان وقصة قصة نجاح".

وأحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون للتصديق على اتفاقية معدّلة سادسة لإعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي مع مجموعة المطار الدولي، لمدة 30 عاما على الأقل.

ووفق الكتاب الذي أرسله رئيس الوزراء بشر الخصاونة إلى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في 7 آذار الحالي، طلبت الحكومة من المجلس النظر في إقرار مشروع القانون مع إعطائه صفة الاستعجال، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الوضع الاستثماري في الأردن والحفاظ على الاستقرار التشغيلي لقطاع الطيران والشحن الجوي، وذلك وفقاً لأحكام المادَّة (117) من الدِّستور الأردني.

وبحسب الكتاب الذي اطلعت عليه "المملكة"، فإن الاتفاق سيكون بين الحكومة ممثلة بوزارة النقل وشركة مجموعة المطار الدولي، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وأبرم الطرفان اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي في 19 أيار 2007، كما أبرما اتفاقية معدلة أولى في 23 كانون الأول 2009، ومعدلة ثانية في 15 شباط 2012، ومعدلة ثالثة في 24 حزيران 2012، وأخرى رابعة في 26 حزيران 2014، والخامسة في 15 كانون الأول 2021.

وعدّلت الاتفاقية الجديدة البند (3.1) من اتفاقية إعادة التأهيل والتوسعة والتشغيل ليصبح المدة الأولية لهذه الاتفاقية "30 عاما من تاريخ النفاذ، تخضع للتمديد و/ أو الإنهاء وفقا لأحكام هذه الاتفاقية".